أعلن النائب غسان حاصباني أنّ نوّاب تكتل «الجمهورية القويّة» لن يحضروا جلسة الهيئة العامة لمجلس النوّاب لمناقشة العريضة الاتهامية في حق وزراء اتصالات سابقين يوم غد الأربعاء.
وأوضح، في بيان، أنّه «في ظلّ الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى، لا يمكن للهيئة العامة لمجلس النواب أن تلتئم إلّا لانتخاب رئيس للجمهورية». وأشار إلى أنّ «تكتل الجمهورية القوية كان ممّن دفعوا باتجاه إحالة ملف الاتهام في موضوع الاتصالات إلى مجلس النواب»، موضحاً أنّهم «انطلاقاً من موقفهم الثابت بالنسبة لعدم جواز التئام الهيئة العامة إلا لانتخاب رئيس للجمهورية، لن يحضروا الجلسة».

ورأى أنّه «عندما يتحمّل الجميع مسؤولياتهم بانتخاب رئيسٍ، ويجب أن يحصل ذلك في أسرع وقت، يمكن أن تعود الحياة التشريعية والتنفيذية إلى طبيعتها».

بدوره، أكّد عضو التكتّل، النائب الياس اسطفان، أنّ التكتل قرّر «مقاطعة الهيئة العامة المدعو إليها غداً لمناقشة العريضة الاتّهامية في حق بعض وزراء الاتصالات السابقين. بالرّغم من دفعنا وتوقيعنا على عريضة الاتهام، وتثبيتنا لحق وضرورة الملاحقة في هذا الملف».

وأوضح، عبر «تويتر»، أنّ قرار المقاطعة جاء «احتراماً لما تبقى من هيبة للدستور، وانسجاماً مع مبدأ الانتخابات الرئاسية أوّلاً قبل أيّ عمل آخر بحسب نصّ المادة 75 من الدستور».

وكان رئيس مجلس النوّاب، نبيه برّي، قد دعا إلى جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر غدٍ الأربعاء لدرس اقتراح وادّعاء الاتّهام في ملفّ الاتصالات.

وتضمّ عريضة الاتهام وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب وجمال الجرّاح ونقولا صحناوي.