تمنّت نقابة المستشفيات في لبنان من جميع الوزراء حضور جلسة الإثنين «لاتخاذ القرارات التي تؤمّن علاجات المرضى وتجنيبهم أيّ أذى يمكن أن يلحق بهم».
وأشادت، في بيان، بدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنين، مشيرةً إلى أنّ «على رأس جدول الأعمال بنود تتعلق بتسديد المستحقات إلى المستشفيات عن سنة 2022، التي بدونها سوف يتعذّر على هذه الأخيرة استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة، وبالتالي، تعريض الكثير منهم للخطر، لا سيّما مرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية».

وعبّرت عن رفضها «جَعْلَ هذا الموضوع أسيراً للسجال السياسي»، لافتةً إلى أنّ «المرضى ليسوا مسؤولين عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ولا عن الوضع الحكومي وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، ولا يجوز أخذهم رهائن لهذا السجال العقيم».

ولفتت إلى أنّها «ليست طرفاً في الجدل الدستوري والقانوني والسياسي القائم الذي يغطّي مصالح هذا الفريق أو ذاك، بل ما يهمها هو استمرارية العمل في المستشفيات، والذي أصبح واضحاً أنّ الممرّ الإلزامي لذلك هو في صدور مرسوم عن مجلس الوزراء».