رفض النائب السابق رامي فنج، اليوم، إبطال نيابته من قبل «المجلس الدستوري»، لمصلحة النائب فيصل كرامي، متهماً المجلس بالخضوع لـ«القوى المهيمنة على السلطة».
وقال فنج، في مؤتمر صحافي، إنه سيرد بـ«السياسة على نتيجة هذا الطعن الذي أخذ الطابع السياسي بامتياز، ومنذ أن طرح الطعن بلغنا من عدة جهات وقبل حتى البت بالطعن بأن النتيجة حتمية وهي بإسقاط النيابة لمصلحة الطاعن».

واعتبر أن «القرار لا يفصل بين كل أسباب الطعون، إذ أهمل الفصل في عدة أقلام، بحجة عدم تحديد مراكز الاقتراع لتلك الأقلام، وحيث أن إهمال الأكثرية لتلك الواقعة وتجاهلها يجعل قرارها قاصراً عن تحقيق العدالة كاملة وبالتالي مخالفة جدية ومنطقية. لكل هذه الأسباب فإنني أخالف الأكثرية في قرارها ونرى وجوب ردّ الطعن بالمراجعتين في الأساس».

وتابع: «من هنا نعرف بأنه كان هنالك تسييس للقرار والخضوع للقوى المهيمنة على السلطة، واليوم نجد أنه من الضرورة لكي يخرج البلد من انهياراته هو في استقلالية القضاء عن أي سلطة أخرى، فأخذ قرار المجلس إلى هذا المنحنى هو إسقاط لحاصل وطني لتطويع مدينة طرابلس التي في ثورة 17 تشرين انتفضت على كل السياسة التقليدية ورفضت الوضع القائم».

وكان المؤتمر قد عقد بحضور النواب: أشرف ريفي، ميشال معوض، مارك ضو، الياس جرادي وميشال الدويهي.