أشرف البنك المركزي القبرصي خلال الأشهر الفائتة على تسديد غالبية الودائع المودعة في فروع المصارف لبنانية على أراضي الجزيرة، والتي تقدّر بمئات الآلاف من اليورو، وفق «وكالة الأنباء القبرصية» الرسمية.
وأعلن البنك المركزي اليوم، وفق الوكالة، أن إعادة الودائع للمتضررين من إغلاق فروع البنوك اللبنانية في الجزيرة، خلال الأشهر الأخيرة، قد تمّت ضمن المهلة المحددة، بإشراف منه.

وأفادت الوكالة بأن «من بين مئات الآلاف من اليورو، لم يتبقَ سوى بضعة آلاف للسداد، وسيتمّ التعامل معها قريباً»، لافتةً إلى أنه «كان من الممكن أن يؤدي عدم سداد الفروع نفسها للمودعين إلى تفعيل نظام ضمان الودائع القبرصي (DGS)».

والنظام يضمن سداد «المبلغ المقابل للودائع المضمونة (أي تلك التي تصل إلى مئة ألف يورو)، ومن ثمّ ستكون هناك حاجة إلى مساهمات إضافية من البنوك القبرصية بناءً على حصصها في السوق، من أجل تجديد احتياطيات الصندوق».

وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي قام بـ«تشخيص المخاطر في الوقت المناسب، وعمل بشكل استباقي من خلال مطالبة الفروع باتخاذ تدابير محددة، وهي خطوات أثبتت صحة سلطة الإشراف القبرصية».

ووفق الوكالة، فإن الخطوات التي اتبعها البنك المركزي القبرصي، هي:

ـــ وضع حدّ حتى لا يزيد حجم الودائع في الفروع اللبنانية في ذلك الوقت (تشرين الثاني 2019) التي تُغطيها «المديرية العامة للأوراق المالية».

ـــ قيام الفروع بتحويل سيولة تعادل إجمالي الودائع المضمونة إلى البنك المركزي.

ـــ الطلب من الفروع تحويل سيولة إضافية، تعادل 50% من الودائع غير المضمونة إلى البنك المركزي، مرة أخرى لغرض حماية المودعين قدر الإمكان، خلال آذار 2021.

وأخيراً، بعد أن التزمت «هيئة الرقابة على المصارف» اللبنانية بإنهاء عمليات الفروع في قبرص في بداية عام 2022، التزم البنك المركزي القبرصي بـ«الحفاظ على سيولة تعادل 100% من الودائع».