أشعل موضوع «التجنيس» مجدّداً السجال بين رئيس الجمهورية السابق، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الذي أشار في مقابلة مع محطة «أل بي سي» أمس إلى أنّ عون تعاطى مع هذا الملف بحسابات طائفية، مشيراً إلى أنّ الأخير هو من طرح هذا الملف، بينما هو رفضه، واقترح إرساله الى مجلس النوّاب، وادّعى أنّ العدد كان بالآلاف، بينما هو اقترح ألا يتعدى التجنيس أكثر من 20 أو 40 اسماً.


تصريح ميقاتي دفع بالمكتب الإعلامي للرئيس عون إلى الردّ عليه، معتبراً أنّه تضمّن «سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع»، وأنّ «بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنّه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية».

وتوقّف المكتب، في بيانٍ، عند «الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص»، مؤكّداً أنّ «هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع». وأوضح أنّه «وردت إلى دوائر الرئاسة طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور، وتم درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير».

كما شرح أنّه «من ضمن المعايير المعتمدة، على سبيل المثال لا الحصر، الأولاد من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمين من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات إنسانية لا سيّما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده إلخ…، إضافة إلى من قدّم خدمات جليلة للبنان».

وشدّد على أنّه «لم يكن من بين الطلبات المطابقة للمعايير أسماء أشخاص من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من الملاحقين قانونياً في الدول التي يحملون جنسيتها، أو لاعتبارات سياسية»، مؤكّداً أنّه «لم يُعرض على الرئيس ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل إن اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً للأصول، علماً أنّ العدد لم يكن نهائياً، وهو حتماً ليس بالآلاف كما يدّعي من يتناول هذا الموضوع الذي تحوّل إلى قميص عثمان».

وتعليقاً على الترويج «بأنّ ثمة مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية»، دعا عون «كلّ من دفع مالاً أو طُلب منه مال، أو تعرّض للابتزاز أو أي وجه من وجوه الرشوة، أن يُبلّغ الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيداً لإنزال العقوبات في حق المرتكبين».

ورداً على الرئيس عون، جدّد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي تمسُّك الأخير «بكلّ ما أورده في حديثه التلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفياً بهذا القدر احتراماً لفخامة الرئيس ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية».