كشف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، أنّ هناك تطمينات خارجية «تصل إلى حدّ القرار» بأنّ أخذ لبنان إلى توترات وفوضى أمنية «ممنوع»، وأكد أنّ «الأمن في لبنان ممسوك ومتماسك والأجهزة العسكرية والأمنية تبذل كلّ الجهد المطلوب وأكثر بكثير للإبقاء على عامل الاستقرار، لأن من دونه تتفلت الأمور وتذهب إلى مسارات خطيرة جداً».
ورأى ابراهيم أنّ «الخشية من الفوضى المجتمعية هي حقيقة وليست وهماً. ولذلك، نكابد المستحيلات لمنع تحول أيّ فوضى متنقلة إلى فوضى أمنية». وقال إنّ «الأزمة الاقتصادية هي من صنع بعض القيادات التي تعاقبت على الحكم في لبنان، وبدأت بشائر الأزمة منذ العام 2015 واشتدت عام 2019، واليوم يقف البلد على شفير الانهيار، والتقديرات الحالية تضع أربعة من كل خمسة أشخاص في فقر مدقع»، مشدّداً على وجوب «تضمين خطة التعافي بنداً أساسياً وجوهرياً، هو المساءلة، وهي ضرورية لاستعادة الثقة المفقودة لدى الشعب اللبناني».
 
وعن انعكاس الفراغ الرئاسي على الأمن في البلاد، قال ابراهيم لموقع «عربي 21» إنّ «خلوّ سدة الرئاسة زاد الأعباء على الأمن العام، إلا أننا وبإرادة صلبة مصممون على إمرار هذه المرحلة من خلال مسك الوضع الأمني بكل مفاصله، وتحصين السلم الأهلي والاستقرار، وإعلاء منطق الحوار». وأضاف: «نركّز جهدنا الأمني على متابعة وملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة، ومنع إيقاظها مجدّدا بأوامر خارجية، لأنّه في ظلّ ما يحصل في الإقليم يجب عدم التراخي إطلاقا ونحن نبقي العين مفتوحة في هذا الاتجاه».

من جهة أخرى، أكد ابراهيم استمرار عملية تنظيم الرحلات لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، لكنّه رأى أنّ «اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سوريا، وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجهم في المجتمعات التي تستضيفهم، كلّها عوامل ستؤدي إلى بقائهم على أرض لبنان كأمر واقع أولاً، والخشية من توطينهم لاحقاً»، وقال إنّ «هذا يعني أنّنا نشهد على عملية تجهيز "قنبلة" ستنفجر لاحقاً في لبنان، ولن يدفع أحد ثمن ارتداداتها وشظاياها سوى الشعبين اللبناني والسوري»، مشيراً إلى أنّ «هناك مليونين و80 ألف نازح سوري حالياً في لبنان، وهناك قرابة الـ540 ألف سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ بدء تنفيذ خطة إعادتهم من قبل الأمن العام اللبناني عام 2017»، لافتاً إلى أنّه «تمّ فتح 17 مركزا للأمن العام في جميع المناطق اللبنانية من أجل تنظيم هذه العودة».
 
وعن تعليقه على الشائعات والأخبار التي تناولته في قضية انفجار مرفأ بيروت، أعلن ابراهيم اعتزامه إقامة دعوى قضائية خلال الفترة المقبلة ضدّ مَن نشروا ما وصفها بـ«الشائعات والأكاذيب المضللة» بحقه في قضية انفجار مرفأ بيروت، خاصة منذ أن تولّى القاضي طارق البيطار التحقيق العدلي في هذه القضية. وأشار إلى أنّ هناك جهات تعمل على استهدافه بشكل شخصي انطلاقاً من «بعض الأجندات السياسية»، مضيفاً: «لديّ الكثير من الإشارات والشواهد التي تؤكد استهدافي شخصياً، وأنا أحتفظ بحقي في الرد قضائياً على كل هذه التلفيقات». وأوضح أنّه لم يتحرك قضائياً في السابق «خشية من أن يفسّر هذا التحرّك أنّه سبب ليعيق التحقيق».