أعلن رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، عدم التنازل عن التمثيل الشعبي لرئيس الجمهورية، ورأى أنّ تأليف الحكومة أمرٌ لا بدّ منه لتكون كاملة الصلاحيات، آملاً «نجاح الجهود اللازمة من المعنيين»، مشيراً إلى التمسّك بتنفيذ اتفاقية الطائف.
وقال باسيل، عقب زيارته دار الفتوى، إنّه أكد لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «أنّنا قدّمنا مقاربة مختلفة على حسابنا ولكن من دون التنازل عن التمثيل الشعبي لرئيس الجمهورية سواء بالمباشر أو بالتأييد وهو ما يحتم علينا التوافق في المجلس النيابي لانتخاب رئيس»، معتبراً أنّ «الفراغ الرئاسي مميت للبنان في هذه المرحلة».

وشدّد على الوقوف «إلى جانب المفتي في كلّ الكلام الذي صدر لا سيّما لناحية الدستور ووثيقة الطائف التي نتمسّك بتنفيذها لناحية اللامركزية وإنشاء مجلس شيوخ وإلغاء الطائفية»، ولفت إلى أنّه رأى في لقاء دار الفتوى «كلاماً وطنياً لا يختلف عليه لبنانيان».

ورأى أنّه «لا بدّ من معالجة الثغرات في الدستور بما يتوافق عليه اللبنانيون وليس نتيجة تغيّر معادلات أو ظروف خارجية»، وقال إنّنا «نطعن بالدستور عندما لا نطبّقه ولا نطوّره ولا نعالج الثغرات التي فيه».

وإذ أكد باسيل أن «لا خلاف على هوية لبنان العربية»، قال إنّنا «متيقّنون أنّ لبنان بحاجة إلى احتضان دائم من الدول العربية وعدم تدخّلها بشؤوننا يحتّم علينا رفض التدخل بشؤون أيّ منها إذ لا قدرة لنا على ذلك ونحن نريد الحفاظ على علاقاتنا مع الدول العربية لما فيه مصلحة لبنان في العيش بسلام في محيطه العربي».

واعتبر أنّ «اللقاء في دار الفتوى كان دعوة للتلاقي لا للخصام والتقوقع في مذهب أو طائفة معينة، بما يمكّننا من مواجهة الأخطار الكبيرة وسوء الحوكمة والفساد مستشري في الدولة وهذا يحتاج إلى تلاقي اللبنانيين وخاصة الإصلاحيين»، آملاً أن «يكون لدينا رئيس بصفات وطنية إصلاحية يتمسّك بها».