تظنّ قوى السلطة أنها سجّلت «خبطة» تاريخية من خلال إقرار موازنة 2022، لكن الواقع يشير إلى أنها لا تعي أن كل ما فعلته هو شراء الوقت من خلال موازنة لا قيمة لها، بل كادت أن تقول «بلاها»؛ ففي عام 2019 كانت اعتمادات الموازنة تساوي 17.2 مليار دولار وكانت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي 31.9%، أما موازنة 2022 فهي تساوي على سعر الصرف الفعلي في السوق 1.07 مليار دولار موزّعة على ناتج يبلغ 14.1 مليار دولار أي أنها تساوي 7.6%. إلى هذا الحدّ أصبح وجود الدولة هامشياً في بنية المجتمع اللبناني.
