أقرّ مجلس النواب اليوم الموازنة العامة لعام 2022، والتي تضمّنت زيادة رواتب موظفي القطاع العام، واحتسبت واردات الخزينة فيها على أساس الدولار الجمركي، وفق ما أقرّته الحكومة.


ومرّت الموازنة في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة، بأكثرية 63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.

ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة: زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة ضعفي الراتب الأساسي، على ألا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد على 12 مليون ليرة. وهذه الزيادة تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما تتمّ المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.

كما أقرّ النواب إعفاء رواتب المتقاعدين من ضريبة الدخل على الراتب، وألغي دفع رسوم على مصادقات الجامعات في الخارج، ورفعت تعرفة جواز السفر إلى مليون ليرة لجواز الخمس سنوات ومليوني ليرة لجواز العشر سنوات.

وبُنيت أرقام واردات الموازنة على أساس دولار جمركي على سعر صرف 15,000 ليرة لبنانية، وفق ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، خلال الجلسة.