حاول عسكريون متقاعدون اقتحام مجلس النواب بالقوة، وذلك خلال اعتصام ينفّذونه أمام مجلس النواب بالتزامن مع جلسة إقرار الموازنة، وأُفيد عن إلقاء قنابل مسيّلة للدموع باتجاه المتظاهرين في محاولة لإبعادهم عن مبنى المجلس.
ووصلت قوة من الجيش إلى ساحة النجمة لمؤازرة شرطة مجلس النواب والقوى الأمنية، حيث سُجّلت احتكاكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين افترشوا الأرض منعاً لمحاولة إبعادهم من المكان.

وناشد العسكريون المتقاعدون قائد الجيش، العماد جوزيف عون، النزول إلى الأرض والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها.

وانضمّ إلى المعتصمين النائب جميل السيد متضامناً وداعياً إياهم إلى التهدئة، وأبلغهم أنّه يعمل في داخل الجلسة على إصدار قانون، بموافقة رئيس المجلس، وطلب منهم تشكيل وفد مصغّر لمرافقته إلى داخل المجلس النيابي ورفع مطالبهم، وقال عندما جوبه طرحه بالرفض: «نعطي مهلة للحكومة والمجلس عشرة أيام يا بيعملوا الصح أو منرجع لمتل ما كان وأسوأ».

وفي هذا السياق، أعلن العميد المتقاعد، جورج نادر، رفضه أيّ احتكاك مع عناصر الجيش كونهم «زملاء»، معتبراً أنّ «الرسالة من التظاهرة وصلت». وكشف أنّ النائب جميل السيّد أبلغه أنّ «صوته في الجلسة سيكون لصالح العسكريين المتقاعدين».

ودعا نادر إلى «ضرورة إعادة النظر بالموازنة وإنصاف العسكريين لأنهم أصبحوا في وضع متردٍّ لا يستطيعون إدخال أولادهم إلى المدارس والجامعات وتأمين لقمة العيش بكرامة».

من جهته، قال النائب السابق شامل روكز الذي يشارك في الاعتصام إنّ «أوضاع العسكريين سيّئة»، مطالباً بـ«إعادة النظر في الموازنة وإنصاف العسكريين كسائر الموظفين في الدولة».

ولاحقاً، حضر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، إلى مكان التظاهرة وأبلغ المتظاهرين أنّ «المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بفئاتهم كافة وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيها كلّ الأسلاك العسكرية». وقال: «نعمل ضمن إمكانات الحدّ الأقصى لنيل حقوق العسكريين، في المرحلة الأولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت»، مضيفاً أنّه تقرّر اليوم أن تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال. وموضوع المخصّصات يُحسم لاحقاً وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيُطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه».

كما شارك في الاعتصام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين و«اللقاء التشاوري النقابي الشعبي» رفضاً للموازنة وما تتضمّنه من رسوم وضرائب غير مباشرة ومن تنازلات أمام إملاءات صندوق النقد الدولي ورفضاً للإفقار والتجويع.