أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إحراز «تقدّم ملموس» في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، وأمل الوصول إلى «خواتيمه المرجوّة في وقت قريب»، مؤكداً تمسّك لبنان بسيادته وحقوقه وثروته في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة.


وقال ميقاتي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنّ «لبنان مصمّم على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه وعلى استثمار موارده الوطنية، ويعي أهمية سوق الطاقة الواعد في شرق المتوسط لما فيه ازدهار اقتصادات دول المنطقة وتلبية حاجات الدول المستوردة».

وأكد التزام لبنان اتفاق الطائف «وعدم تساهلنا مع أي محاولة للمسّ بمندرجاته، إضافة إلى تجديد الالتزام بمبدا النأي بالنفس الذي انتهجناه منذ حكومتنا الماضي سعياً لإبعاد وطننا قدر المستطاع عما لا طاقة له عليه»، وكذلك التزام لبنان «بتنفيذ كامل مندرجات القرار 1701 وكافة قرارات الشرعية الدولية»، شاكراً في هذا السياق قوات «اليونيفيل» «لما تبذله من تضحيات وجهود من أجل الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني الذي نتطلّع معكم وعبركم إلى تعزيز قدراته العسكرية وتخفيف الأعباء المادية عليه».

وفي ما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تعهّد ميقاتي «السير قدماً بكلّ الإصلاحات التشريعية والإدارية الضرورية للخروج من محنتنا الحاضرة»، معوّلاً على مساعدة «أصدقاء لبنان الدوليين، وفي طليعتهم الدول العربية الشقيقة، التي لا غنى للبنان، البلد العربي الهوية والانتماء والعضو المؤسس لجامعة الدول العربية، عنها».

ولفت إلى أنّه «في سياق جهود معالجة الأزمة الاقتصادية تعمل حكومتنا أيضاً على خطة تعافٍ مالي واقتصادي تتكامل مع تعاوننا مع صندوق النقد الدولي، وعلى رزمة إصلاحات هيكلية وقطاعية شاملة تلبي متطلبات الشعب اللبناني وتوفّر له شبكة أمان اجتماعي، وعلى وضع القوانين التي تؤمّن الشفافية المطلقة وتكافح آفة الفساد التي ازدادت بفعل الانهيار الاقتصادي».

وإذ لفت إلى أنّ لبنان يواجه منذ سنوات عدة «أسوأ أزمةٍ اقتصادية اجتماعية في تاريخنا»، أشار إلى أنّ «الحكومة اللبنانية وجدت نفسها أمام أزمة سياسية غير مسبوقة، حتّمت علينا السير ببطء وحذر شديدين في حقل أَلغامٍ سياسيةٍ واقتصادية، لتدارك الوضع وتأسيس الأرضية المناسبة للمساهمة في الوصول بالبلاد إلى برّ الأمان».

وقال ميقاتي إنّه يتطلع إلى «إعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان الذي طالما احتضنته فرنسا بالتعاون مع أصدقاء لبنان وأشقائه.

وفي موضوع النازحين السوريين، قال ميقاتي إنّ أزمة النزوح باتت اليوم أكبر من طاقة لبنان على التحمّل، مشيراً إلى أنّ «الدستور اللبناني وتوافق جميع اللبنانيين يمنعان أيّ دمج أو توطين على أراضيه»، ومشدّداً على أنّ «الحلّ المستدام الواقعي الوحيد هو في تحقيق العودة الآمنة والكريمة إلى سوريا في سياق خارطة طريق ينبغي أن يبدأ العمل عليها بأسرع وقت وبتعاون كافة الأطراف، وتوفير مساعدات إضافية نوعية للدولة اللبنانية ومختلف إداراتها وبناها التحتية التي تنوء تحت عبء تدفق كبير للنازحين منذ أكثر من عشر سنوات».

وفي ما يتعلّق باللاجئين الفلسطينيين، عبّر ميقاتي عن «قلقنا البالغ من الحالية المالية الحرجة لوكالة الأونروا وللعجز المتراكم في موازنتها، ما يعرّض تقديم خدماتها للخطر».