قرّر أكثر من 350 قاضياً، من أصل 560، التوقف عن العمل بشكل تام على خلفية توقّف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف 8 آلاف ليرة كما حصل في شهر تموز مع تجميده العمل بالتعميم الصادر في هذا الخصوص نتيجة اعتراض عدد كبير من القطاعات العاملة في القطاع العام والتي لم يلحظها التعميم نفسه، علماً أن رواتب القضاة وملحقاتها تُصرف من صندوق التعاضد الخاص بهم لدى مصرف لبنان.
وقد لوحظ أنّ المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، وافقت على ذلك، بالإضافة إلى قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان، نقولا منصور، وقاضية التحقيق الأولى في الشمال، سمرندا نصار، كما النائب العام الاستئنافي بالتّكليف في الشمال، القاضي زياد الشعراني.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإنّ «أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي داني شبلي توقف أيضاً عن العمل، وهي المرة الأولى التي يقف قاضٍ من مجلس القضاء إلى جانب القضاة بشكلٍ ظاهر، وفي موضوع يتعلق بالتوقف عن العمل القضائي». وأشارت إلى أنّ قضاة من القضاء العدلي ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة توافقوا أمس على التوقف نهائياً عن العمل.

وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أنّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أبلغ لجنة المتابعة القضائية في زيارتها الأخيرة له نهاية الأسبوع الماضي، بأنّ إلغاء القرار أتى بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإخماد غضب موظفي القطاع العام. لكنه أشار إلى أنه سينفّذ عملية التحويل من خلال «نفخ» أموال صندوق التعاضد الخاص بالقضاة. وهذا النفخ سيأتي بعدما جرى تعزيز حساب الصندوق باعتمادات من الخزينة ليصبح 35 مليار ليرة مقارنة مع 5 مليارات سابقاً. لذا، سيقوم مصرف لبنان بتحويل هذا المبلغ كلّه إلى دولارات بالسعر النظامي البالغ 1500 ليرة، ثم تسدّد الرواتب لأصحابها على أساس سعر صرف يوازي 8 آلاف ليرة.