نفى المجلس الدستوري الكلام الناتج من «تصريحات بعض الإعلاميين على وسائل الإعلام والتي تتكهّن بصدور قرارات لصالح جهات معيّنة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية»، واصفاً هذه التصريحات بـ«غير المسؤولة».
وأوضح، في بيانٍ، أنّه «لا يزال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة إليه، ويتمّ إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علماً بأنّ القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية».

جعجع: ضغوط على أعضاء المجلس
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، عبر «تويتر» إنّ ضغوطاً كبيرة تُمارس «من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصا في طرابلس ومرجعيون»، وقال إنّ «الهدف من هذه الضغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيرًا للانتخابات الرئاسية».