بحث وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، اليوم في دمشق، مع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، الخطة الموضوعة من قبل الجانب اللبناني لإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم والإجراءات المتخذة من قبل الجانب السوري لتوفير عودة آمنة وسريعة لهم وفق جداول زمنية محددة من قبل الجانبين، بحسب ما أفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية.
وأعلن مخلوف، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، أنّ هناك توافقاً في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع النازحين و«ليس فقط 15 ألف مهجّر شهرياً كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني»، لافتاً إلى أنّ «مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم».

وجدّد مخلوف التأكيد أنّ «من أولويات الدولة السورية تهيئة الظروف لعودة جميع السوريين إلى ديارهم وإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري»، لافتاً إلى أنّ «ما قامت به الدولة في هذا الإطار أتاح عودة خمسة ملايين مهجر سوري بينهم مليون مهجر من الخارج وأربعة ملايين من الداخل باتوا مستقرين في مناطقهم مع توفير كامل الخدمات»، مشدداً على أن «السوريين الموجودين في لبنان وفي أي بلد آخر مدعوون للعودة».

وطالب منظمات الأمم المتحدة بأن تكون شريكاً فاعلاً في عودة النازحين «خاصة أنّ الجانب السوري منفتح للتعاون مع الجانب اللبناني وغيره لتسهيل العودة لجميع المهجرين وأن يكون لهم دور فاعل في إعادة الإعمار».

من جانبه، نوّه شرف الدين بالتوافق والتعاون الذي أبداه الجانب السوري تجاه خطة عودة النازحين السوريين المتواجدين في لبنان، وقال إنّه «تم بحث الخطة بتفصيل ودقة وأبدت الدولة السورية استعداداً لاستقبال جميع الراغبين بالعودة مع التعهد بتوفير جميع متطلباتهم من مساعدات وخدمات وإقامة وطبابة وتعليم وغيرها»، معبراً عن شكره للقيادة السورية على إصدار مرسوم العفو الرئاسي الأخير.

وأشار شرف الدين إلى أنّ «مرحلة التعافي التي بدأت تشهدها سورية أسهمت في تخفيض عدد مراكز الإقامة المؤقتة من 532 إلى 58 مركزاً موزّعة في جميع المناطق السورية، ما يساعد في توفير عودة آمنة للنازحين السوريين»، لافتاً إلى أنّ المرحلة المقبلة «ستشهد زيارات متتالية ولقاءات متعدّدة مع الجانب السوري للبدء بإنجاز المرحلة الأولى من الخطة بعد إعداد الدراسات الإحصائية اللازمة لعودة النازحين إلى القرى والبلدات الآمنة حتى لو فاق العدد أكثر من 15 ألفاً».