طالب المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان السلطتين التنفيذية والتشريعية بـ«عدم الاستمرار في المماطلة وإقرار قانون الـCapital Control في خلال الشهر الحالي من أجل تنظيم العلاقة بين المصارف وعملائها في خلال هذه المرحلة التي تحتاج إلى قوانين استثنائية تسهم في طمأنة المودعين على مصير أموالهم».
وأعلن، في بيان، رفضه لما ورد في خطة التعافي الاقتصادية التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال، و«التي حملت المودعين والمصارف القسم الأكبر من الخسائر، في حين مطلوب من الدولة تحمّل المسؤولية والاعتراف بأنّها هي التي صرفت أموال المودعين خلال السنوات الثلاثين الماضية من دون أي حسيب أو رقيب».

وفي سياق متصل، اعتبر الاتحاد أنّ «أيّ اعتداء جسدي أو لفظي أو معنوي لأي زميل في القطاع المصرفي هو تعد على كرامة جميع العاملين في المصارف، فما حصل مع الزملاء في فدرال بنك فرع الحمراء مستهجن ومستنكر وغير مقبول، وهو تكرار لحوادث مماثلة حصلت على مدار السنوات الثلاث الأخيرة كان ضحيتها زملاء هم أيضاً من المودعين، أموالهم في مهبّ الريح تعرضوا للإهانة والتعدي».

كما أعلن أنّه قرّر «زيارة وزير الداخلية ورئيس جمعية مصارف لبنان من أجل مناقشة موضوع تأمين سلامة مستخدمي المصارف في مراكز عملهم، تجنبا لتكرار هذه الحوادث»، مشيراً إلى أنّه «لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار للمحافظة على سلامة الزملاء في حال تجدّدت هذه الحوادث».