بدأ المودع بسام الشيخ حسين، اليوم، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على توقيفه، خلافاً للاتفاق بينه وبين القضاء، الذي نتج من المفاوضات التي حصلت معه خلال عملية الاحتجاز التي قام بها في مصرف «فدرال بنك» ـــ فرع الحمرا أمس، وفق شقيقه.


وأعلن تحالف «متحدون» و«جمعية صرخة المودعين»، في بيان، أن الشيخ حسن أضرب عن الطعام احتجاجاً على توقيفه، ناقلاً عن ذويه الدعوة لـ«مشاركتهم اعتصامهم الرمزي مع إضاءة الشموع اليوم الساعة الثامنة مساءً أمام مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».

ووفق البيان، فإن الشيخ حسين قال لشقيقه اليوم: «كيف غدروني وكذبوا عليّ وعلى أهلي وعلى المحامين وعلى كل الناس. كيف تعهّدوا وصدّقتن وقبلت ووثقت فيهن. رح اقتل حالي!».

ولفت التحالف إلى أن شقيق المودع، عاطف، تمكن من التحدث بعد ظهر اليوم إلى شقيقه «لبضع دقائق وبعد أن كان مُنع من مقابلته والمحامي جورج خاطر المكلّف من وكيله المحامي رامي علّيق للمرة الثالثة اليوم، وبالطريقة المتّبعة نفسها، أي بعد منح الموافقة الصريحة ثم الوصول إلى الطابق الأرضي في مبنى شعبة المعلومات ليأتي عندها الرفض، في محاولة للضغط النفسي عليه وكأنه مجرم حرب أو رئيس عصابة أو ما شابه، بأسلوب لا يليق بالقضاء والضابطة العدلية وباسم القانون!».

وحمّل عاطف «مسؤولية كل ما قد يحصل لأخي الموقوف ظلماً وتعسفاً وخلافاً للتعهد المقطوع صراحة له ولنا للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالدرجة الأولى»، معرباً عن استيائه من «الطريقة المافياوية التي يتعامل بها القضاء والضابطة العدلية معنا».

ورأى أن «مدير فرع بنك فيدرال حسن حلاوي هو من يستحق التوقيف بسبب الفظاعات التي ارتكبها مع أخي ومع سائر المودعين في المصرف وآخرها ممارسة الابتزاز معه لدرجة عدم تسليمه حتى إشعار بالمبلغ الذي استلمه من المصرف وفقاً لاستفادته من التعميم 158».

ودعا «بقية المودعين الذين يتحضّر قسم منهم للسير على خطى بسام الشيخ حسين ألّا يقعوا في الفخ عينه وألّا يثقوا بوعود زائفة وفارغة ممن فقدوا أدنى حس بالمصداقية حتى ولو كانوا في أعلى المناصب التي يدنّسون، وأن يستوفوا حقهم في قيمة وديعتهم كاملة بمؤازرة من يجرؤ على مواكبتهم من وكلاء قانونيين يفقهون كيفية ومدى تطبيق حق الدفاع المشروع عن النفس أو المال أو مال الغير سنداً للمادة 184 من قانون العقوبات».

وكان المودع بسام الشيخ حسين قد احتجز موظفين في «فدرال بنك» ـــ فرع الحمرا، أمس، بقوة السلاح، مطالباً بوديعته التي يحتجزها المصرف. وقد أسفرت المفاوضات عن استرداده 30 ألف دولار من أصل وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.