هاجم وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، اليوم، شركات استيراد مستلزمات غسل الكلى، بسبب اشتراطها دفع قيمة الطلبية بشكل مسبق وتسديد المستحقات القديمة، لتلبية الطلبات الجديدة، مؤكداً أن المصرف المركزي ملتزم بتسديد مستحقات الشركات في موعدها.


وأوضح الأبيض، في بيان، أن المركزي «يُسدّد شهرياً وبشكل دوري مستحقات المستلزمات المدعومة لغسل الكلى تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء استخدام حقوق السحب الخاصة وبموجب الآلية التي وضعتها وزارة الصحة العامة. وبالفعل، فإن شركات استيراد مستلزمات غسل الكلى من أقلّ الشركات التي تعاني من تأخير تلبية تحويلاتها».

وكشف أن الوزارة «طلبت تكراراً ومنذ شهرين من واحدة من شركات الاستيراد الكبرى تقديم فواتيرها المتأخرة، إلّا أن الشركة أوضحت أن أسباباً داخلية خاصة بها تحول دون ذلك، وهو ما انعكس تلقائياً على عدم إنجاز تحويلاتها».

كما لفت إلى أن الشركات الأخرى المعنية باستيراد المستلزمات «أكدت في اجتماعات عقدتها في الوزارة أنها تتلقى مستحقاتها المالية».

وأكد الأبيض «استمرارية الوزارة في دعم مستلزمات غسل الكلى، لأن لا قدرة للمرضى على تحمل أي أعباء إضافية في ظلّ غياب سياسة واضحة لدعم الجهات الضامنة»، مُذكّراً بأن «وزارة الصحة العامة عملت أكثر من مرة على زيادة تعرفة جلسة غسل الكلى بهدف ضمان حصول المريض على علاجه من خلال زيادة مستحقات المستشفيات وشركات المستلزمات».

وأسف الأبيض لـ«استخدام شركات المستلزمات، وخلافاً لكل ما تدّعيه عن نفسها، أسلوب تهديد المرضى في علاجهم. فهذه الشركات التي تذرف دموع التماسيح تمارس في الواقع سياسة الضغط والابتزاز والتهويل، إلى درجة عدم تردّدها في مقارنة موضوع المستلزمات الطبية والصحية بالمحروقات عموماً والبنزين خصوصاً، رغم أن البون شاسع بين القطاعين».

وأشار إلى تحقيق هذه الشركات «في فترات الرّخاء التي لم تصبح بعيدة بعد، أرباحاً طائلة من مبيعاتها في السوق اللبناني ولا تزال تجني ما يخوّلها تحقيق الاستمرارية إن لم يكن أكثر من ذلك؛ والمطروح في ظلّ هذا الوقت العصيب الذي يشهده لبنان تحلّي الشركات بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية في مرحلة يحتاج فيها اللبنانيون، ولا سيما المرضى، إلى من يسعفهم على تحمل الأعباء الهائلة التي فرضها انقلاب الأحوال في وطننا».

ويأتي بيان الأبيض عقب إعلان «نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية للبنانيين تبلّغها من الشركات المورّدة استحالة تلبية أية طلبية جديدة لمستلزمات غسل الكلى ما لم تُسدّد مستحقاتها القديمة أولاً، ومن ثم دفع قيمة الطلبية الجديدة مسبقاً».