أقرّت لجنة المال والموازنة التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض الـ150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتين أمهلت وزارة الاقتصاد إلى يوم غد لإقرارهما في جلسة الغد.
وتسلم رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان من وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الأرقام التي كانت اللجنة قد طالبت بها، مع سيناريوهات للإيرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12،000 و20،000، على أن يتابع النقاش غداً، علماً أنّ اللجنة كانت قد رفضت أيّ زيادة للضرائب والرسوم في هذه المرحلة.

وأكد كنعان أنّ «توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب وأنّه ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبتّ بين الحكومة والمصرف المركزي والذي ردّه رئيس الجمهورية لأنّه من غير العادل رفعه من 1500 إلى 26 ألفاً»، وقال إنّ «لجنة المال تبحث حالياً تصوّراً طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات قدر الإمكان».

من جهته، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، أنّه تمّ نيل الموافقة الكاملة على مشروع القانون الذي قدّم في الجلسة الماضية بشأن قرض البنك الدولي الطارىء لإمدادات القمح، موضحاً أنّه «كان هناك بعض المراجعات من لجنة المال والموازنة على آلية الدفع وعلاقة وزارة المالية ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد بتنفيذ هذا القرض».

وقال سلام، بعد مشاركته في الجلسة إنّ «أهم ما في الأمر، أنّنا أمنّا للبنان تسعة أشهر تقريباً من القمح وحافظنا على سعر ربطة الخبز»، مضيفاً أنّه «بذلك نكون أعطينا المواطن اللبناني حقّه ببرنامج عادل يحفظ حقه بوجود القمح في البلد ويحفظ سعر ربطة الخبز مدعومة إلى أن تتيسّر الأمور».

كما أعلن أنّ «هناك بحثاً مع تأخير فترة تنفيذ هذا القرض، في دعم جديد لشبكة الأمان الاجتماعي والأمان الغذائي لكي لا نبقى نتبنى ونطبق سياسات دعم قديمة أوصلتنا إلى كل التحديات التي كنا نعيشها في آخر تسعة أشهر».

ورداً على سؤال، قال سلام إنّ «أصحاب الأفران آخر من يجب أن يحتج»، معتبراً أنّه بعد وضع «شرطي» أمام كل مطحنة وفرن «أصبح الخبز موجوداً».