أعلنت جمعيّة المصارف الإضراب ابتداءً من الإثنين المقبل، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في 10 آب الموقف الذي تراه مناسباً.


ولفتت الجمعية، في بيانٍ صدر عقب اجتماعها أمس، إلى «موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد».

وإذ لفتت إلى القوانين الخاصة بالمصارف، استغربت «تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأنّ تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً».

وقالت: «يزيد استغرابنا عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جزرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، ما يحدث بالغ الضرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين».

وأشارت المصارف إلى أنّها لم تفهم «أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحاً في وقت لم يحقّق المصرف أرباحاً ليوزعها».

واعتبرت أنّ «هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطيع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي».