عقب خلوة جمعته مع البطريرك الماروني، بشارة الراعي، في الديمان، حاول الرئيس المكلّف، نجيب ميقاتي، نفض كفّيه من غبار تعطيل تشكيل الحكومة رامياً الكرّة في ملعب رئيس الجمهورية، ميشال عون، وفريقه السياسي، حيث توجّه إلى «من يزعم» أنّه لا يريد تشكيل حكومة بالقول «إنّني شكّلت حكومة وأرسلتها إلى فخامة الرئيس، وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق فرض شروطه وهو أعلن أنّه لم يسمِّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة ولا يريد منحها الثقة».
وكان رئيس الجمهورية قد أبلغ الرئيس المكلّف أنّه يفضّل حكومة وحدة وطنية من ثلاثين وزيراً تجمع كلّ القوى السياسية، ويُفترض أن يحمل ميقاتي، الإثنين المقبل، أجوبة عن هذا المقترح إلى الرئيس عون.

ورداً على سؤال حول تقديمه تشكيلةً اعتمد فيها المداورة في حقائب رئيس الجمهورية لكي يتمّ رفضها، قال ميقاتي إنّه يرفض «الحديث عن أشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدّد»، لافتاً إلى أنّه يريد «حكومة وطنية بكلّ معنى الكلمة، وإلا فلن ينهض البلد».

وحول إبقائه على وزارة المال في يد فريق الرئيس نبيه بري، برّر ميقاتي ذلك بأنّه لن يفسح المجال أمام خلاف حول وزارة المالية «في هذا الظرف بالذات حيث أنّ الحكومة سيكون عمرها محدوداً»، مشيراً إلى أنّه اختار «وزيراً جديداً وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم»، معتبراً أنّ «المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، سواء كانت حكومة تصريف أعمال أو حكومة جديدة من أجل الوصول بسلام وأمان إلى رئاسة الجمهورية».

وقال ميقاتي إنّه قدّم «تشكيلة أغلبية وزرائها من الحكومة الحالية، لسبب أنّ الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة على الاطّلاع على ملفات وزاراتهم»، ولفت إلى أنّ «حكومة تصريف الأعمال قائمة ونحن نسعى لتشكيل الحكومة ولكن العد العكسي ضيّق، لأنّه في الأول من أيلول تبدأ مهلة انتخاب رئيس جديد».

وأشار إلى أنّ «المشهدية الجديدة في مجلس النواب لا توحي بوجود فريق يريد التعطيل»، آملاً أن «نكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أمام رئيس جديد وحكومة جديدة لكي يبدأ التعافي المطلوب في البلد».

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية، قال ميقاتي: «وصلتنا معلومات مشجّعة يمكن تحسينها أكثر ولكن لن أعلّق عليها قبل الاطّلاع على الردّ الرسمي والخطّي على العرض اللبناني».