أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب أنّ «قراراً إعدادياً مهمّاً صدر عن محكمة العدل العليا في لندن (High Court of Justice - London) في الدعوى المقامة من مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت (باسم النقابة وبعض الضحايا) ضدّ شركة Savaro Ltd التي أدخلت حمولة نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت عام 2013 على متن الباخرة Rhosus».
وبحسب مكتب الادّعاء، فإنّ القرار يلزم الشركة بالإفصاح عن هوية صاحب الحق الاقتصادي (UBO)؛ وقد أُمهلت فترة محدّدة لتنفيذ القرار.

وأوضح المكتب، في بيان، أنّه كان قد «تصدّى» في كانون الأوّل 2021 في الدعوى المقامة من قبله ضد شركة Savaro Ltd لمحاولة «تصفية هذه الشركة في سجل التجارة في لندن (Companies House)، وتراسل مع السجل التجاري ومع نائبين بريطانيين Margaret Hodge وJohn Mann بعدما تبيّن أنّ ملف الشركة في سجل التجارة لم يتضمن هوية صاحب الحق الاقتصادي (Ultimate Beneficiary Owner - UBO) للشركة، ما يشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويحجب معلومات ضرورية».

وكانت نقابة المحامين​ وعدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت قد تقدّموا، في 2 آب 2021، بدعوى مدنيّة ضد شركة «Savaro Ltd» أمام المحكمة العدليّة العليا في ​العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت النقابة، في بيان، إلى أنّ هذه الدعوى تهدف إلى «تحصيل حقوق المدّعين من تعويضات، من جراء امتناع شركة Savaro Ltd، وجهات أُخرى عن اتخاذ أيّ إجراءات آيلة إلى تأمين أو التخلّص من شحنة نيترات الأمونيوم، ما أدّى إلى خسائر فادحة من مقتل وجرح وأضرار للمدّعين في الانفجار».