ردّ وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي اتّهمه بسحب بندَين من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء من دون تبرير، الأول لترسية عقد استشاري بالتراضي لشركة «EDF» لتحضير دفتر شروط خاص بمناقصة إنتاج الطاقة في دير عمار والزهراني، والثاني لإطلاق مناقصة لتغويز الغاز في الزهراني.
وأوضح فياض، في بيان، أنه سحب البند الأول لـ«ضرورات توافر الشروط المالية والتعاقدية الضرورية كونه عقداً بالتراضي ليشمل تخفيض السعر، خصوصاً أنه لا يزال مرتفعاً كما وتحسين شروط الدفع، مع التأكيد أن التفاوض لا يزال قائماً مع كهرباء فرنسا، وقد وصلت اليوم إلى وزارة الطاقة النسخة الخامسة لهذا العرض، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة قد دخلت في طور تصريف الأعمال وعلينا تجنب زيادة الأعباء المالية على الدولة، قبل التأكد من الحصول على أفضل الشروط».

أمّا البند الثاني، فأوضح فياض أن سبب سحبه يتعلق بـ«اختيار التوقيت المناسب لطرح المناقصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الغاز العالمية من جراء أزمة أوكرانيا، كما يرتبط أيضاً بالتأكد من قرب تزويد لبنان بالغاز من مصر في دير عمار شمال لبنان، وكي تنتفي بذلك الحاجة إلى محطة تغويز في الشمال أيضاً».

وكان ميقاتي قد أعلن بعد جلسة اليوم أنه وصله «شخصياً، كما وصل إلى وزارة لطاقة، عرضان من شركتَي جنرال إلكتريك وسيمنس، ويقضي كل عرض بتزويد معملي دير عمار والزهراني بألف ميغاوات طاقة على الغاز، على أن تؤمّن الشركتان أيضاً الغاز اللازم لتوليد الطاقة، وبسعر مقبول جداً نسبة إلى الأسعار العالمية».

وفيما لفت إلى اتخاذ قرار بـ«تكليف مكتب استشاري وضع دفتر الشروط بأسرع وقت ممكن لإجراء عملية تلزيم دولية وفق الأصول»، أسف ميقاتي لأنه «بعدما أرسل معالي وزير الطاقة الطلب إلى مجلس الوزراء، تمّ سحبه بالأمس، من دون إعطاء أي تبرير إلا: للمزيد من الدرس. كذلك، فقد سحب وزير الطاقة من مجلس الوزراء الملف المتعلق بتغويز الغاز لمعمل الزهراني، وفق مناقصة دولية تشارك بها شركات عالمية».