يتواصل الضغط الأميركي، مباشرة ومواربة، على لبنان للإقرار بخطة واشنطن لإدارة ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. وفي كل مرة يعود الحديث عن جولة جديدة للموفد عاموس هوكشتين، تبرز مشكلة عدم اكتمال الموقف اللبناني الموحد أو النهائي، الأمر الذي لا يزال مستمراً رغم أن الجانب التقني حسم سوء المقترح الأميركي، وسط مؤشرات إلى تأثر بعض الجهات المحلية بالضغوط الأميركية.فحتى الآن، لم يُنجز الرد الرسمي اللبناني على اقتراح الوسيط الأميركي، رغم مرور نحو أسبوع على «اللقاء الرئاسي» في قصر بعبدا. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الردّ المقترح لا يزال في طور النقاش، وقد أوكلت مهمة صياغته إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، إلا أن لا صيغة أو مسودة رسمية بعد.
في المقابل، وفي مؤشر على الاستياء الأميركي، تفيد المعلومات بأن هوكشتين الذي تردّد أنه في صدد العودة إلى بيروت لتسلّم الرد اللبناني، يميل إلى عدم القيام بهذه الزيارة. وبحسب المعلومات، أوصل الوسيط الأميركي رسالة إلى المراجع اللبنانية بأن أي عروض لبنانية في المستقبل «إذا توافرت» يمكن مناقشتها مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. هذا «التهديد» بوقف الوساطة يبدو أنه فعل فعله لدى بعض الجهات، بدليل عودة النقاش إلى الواجهة حول تأليف لجنة سياسية وديبلوماسية الطابع تعيد البحث في الاقتراح، تحت عنوان «إيجاد تخريجة مناسبة» وتقود إلى حل لا يمثل إزعاجاً لواشنطن. علماً أن اقتراحاً كهذا قد يعيد إثارة التباين الذي نشأ مع رفض ثنائي حزب الله - حركة أمل أخيراً المشاركة في أي لجنة تبحث اقتراحاً ترسيمياً، والخلاف مطلع خريف عام 2020 عندما انتهت مداولات أركان الدولة إلى تعيين وفد عسكري – تقني للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع العدو في الناقورة برعاية أميركية وحضور أممي. فقد رفض الثنائي آنذاك ضم شخصيات تقنية – مدنية إلى الوفد ما أدى إلى تباين مع بعبدا. علماً أن مصادر مطلعة على موقف الحزب تكرّر عدم الرضا عن المسار ككل انطلاقاً من الثوابت المعروفة.