حذّر الحزب السوري القومي الاجتماعي من «تطبيع اقتصادي» نتيجة اتفاقية الربط الكهربائي بين لبنان والأردن. وانتقد «المبادرة الكويتية» معتبراً أنّ منح الحكومة مهلة زمنية محدّدة للرد يشكّل انتقاصاً مقصوداً من السيادة.
ورأى، في بيان، أنّ «بعض البنود الواردة في المبادرة الكويتية، والإشارة إلى قرار الأحادية الدولية رقم 1559، تتناقض مع أبسط حقوق شعبنا بالمقاومة المسلّحة للدفاع عن أرضنا المحتلة»، لافتاً إلى أنّ «منح الحكومة اللبنانية مهلة زمنية محددة للرد، يشكّل انتقاصاً مقصوداً من السيادة وإملاءً خارجياً لا يتناسب مع الروابط القومية والعلاقات بين دول العالم العربي وشعوبه».

وإذ رحّب «بأيّ مبادرة لمساعدة لبنان وتوثيق العلاقات العربية»، حثّ الحكومة على «اتخاذ الموقف الوطني بحفظ السيادة وعوامل القوة وأوّلها المقاومة المسلحة، والمحافظة على روابط الأخوة والتعاون مع دولة الكويت بما يخدم أبناء شعبنا في لبنان والكويت، وحفظ أفضل العلاقات مع العالم العربي».

من جهة أخرى، رأى الحزب أنّ «اتفاقية الربط الكهربائي الأخيرة بين لبنان والأردن مروراً بالشام، تشوبها شوائب خطيرة. فوجود اتفاقيات الغاز والكهرباء بين الأردن والدولة اليهودية الزائلة، يعني أنّ قسماً من الكهرباء الأردنية يتمّ إنتاجه من غاز فلسطيني سرقه المحتل، ليُعيد بيعه لشعبنا في الأردن والشام ولبنان، وتسمح للعدو بالتحكّم بمصادر الطاقة في المستقبل. أما من الناحية المادية، فإنّ الأموال التي خصّصها البنك الدولي عبر قرض لبنان لدفع بدل الكهرباء، كان يمكن أن توظّف في مشروع مستدام كإنشاء محطة لتكرير النفط والغاز ومحطة لإنتاج الطاقة، بدل تبذير الأموال الطائلة في مدّة زمنية قصيرة ولأجل ما لا يتجاوز حجمه 250 ميغاواتاً من الطاقة الكهربائية».

وقال إنّ «هذه الاتفاقية، ما لم يعلن الأردن إعلاناً صريحاً الفصل التقني بين الطّاقة المولدة من الغاز الفلسطيني المسروق وبين الإنتاج المحلّي الأردني الصافي للكهرباء، هي بمثابة تطبيع اقتصادي. وما المباركة الأميركانية لهذه الاتفاقية سوى دليل على خطورتها، ومحاولة من شركات الولايات المتّحدة المنقّبة عن النفط والغاز في الحقول الفلسطينيّة المحتلّة، لاستغلال الظروف وربط مصالح شعبنا بالتطبيع مع العدو، في ظلّ الحرب التي شُنّت على قطاع الكهرباء في العراق والشام ولبنان».