أرجأ القضاء الفرنسي البتّ بتنفيذ حكم الإفراج عن المناضل اللبناني المعتقل في السجون الفرنسية منذ 38 عاماً، جورج عبدالله، حتّى الشهر المقبل، فيما تظاهر متضامنون معه في باريس للضغط على الحكومة الفرنسية، كي تنفّذ حكماً سابقاً صدر لصالح عبدالله، وقضى بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان.
وحدّدت «محكمة باريس الابتدائية» 10 شباط المقبل موعداً للبتّ بالدعوى المرفوعة من قبل محامي عبدالله ضدّ وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان.



والدعوى المرفوعة من محامي عبدالله سببها رفض وزارة الداخلية توقيع قرار القضاء الفرنسي، الذي صدر عام 2013، وقضى بالإفراج عن عبدالله من معتقله الفرنسي، شرط ترحيله إلى لبنان. وقد قامت وزارة العدل الفرنسية بتمييز الحكم القضائي عام 2015، لتغطية قرار وزارة الداخلية عدم التوقيع على قرار الإفراج عن عبدالله وترحيله. وعام 2020، تقدّم عبدالله بواسطة وكيله، بدعوى ضدّ وزارة الداخلية، بسبب عدم امتثالها إلى قرار ترحيله.

وسبب الإصرار الفرنسي على رفض الإفراج عن عبدالله، هو الضغوط التي تمارسها عليها الإدارة الأميركية.

وتزامنت الجلسة التي عقدت اليوم في باريس للنّظر بدعوى عبدالله ضدّ وزارة الداخلية الفرنسية، مع تحرك تضامني مع المناضل اللبناني، دعت إليه «الحملة الوطنية لتحرير جورج عبدالله»، فيما تضامن نشطاء معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ FreeGeorgesAbdallah#.





واعتقل عبدالله عام 1984، وصدر عام 1987 حكم بالسجن المؤبد في حقّه «بتهمة التواطؤ في أعمال إرهابية والمشاركة في اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي». وعام 1999، انتهت مدّة سجنه بعد استيفائه كافة الشروط المطلوبة للإفراج عنه، وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003 (من بينها ترحيله إلى لبنان)، لكن النيابة العامة الفرنسية تقدّمت باستئناف للقرار، ولم يُفرج عنه. واشترطت فرنسا على عبدالله تقديم الاعتذار، إلاّ أنه رفض.