مقالات مرتبطة
مواقف المتعاقدين تفاوتت بين رفض «الشحادة المذلّة»، بحسب الأستاذة المتعاقدة في التعليم الثانوي الرسمي منتهى فواز، خصوصاً أن الأساتذة «ينتظرون من دولتهم حقوقاً وليس صدقات لفكّ أزمتهم»، وبين من يستغرب التضخيم الإعلامي و«التعاطي مع الأستاذ ككائن فضائي، وتجاهل أنه يحتاج إلى مساعدة مثل غالبية الشعب اللبناني»، وفق المدرّسة المتعاقدة في مدرسة في جب جنين، نسرين القاروط، مشيرة إلى أنّ «المتعاقد يعيش تحت الأرض ولا بأس بمساعدة تسنده. لماذا نقبل بمساعدة العسكري ولا نقبل بمساعدة المعلّم؟».
الباحث في قضايا الفقر والتنمية، أديب نعمه، عزا تمدّد الجمعيات وتوسّع دورها وانتعاش مشاريعها الخاصة إلى غياب نظام متكامل للحماية الاجتماعية واضمحلال الدولة وتفكّكها.
الحصول على «داتا» الأساتذة لا يتم عبر وزارة التربية
لا يغفل نعمه «أهمية الجانب الأخلاقي بتحويل كل المجتمع اللبناني، وليس الأساتذة فقط إلى متسوّلين». ويؤكّد أنه «ليس خطأً أن تقدم الجمعيات مساعدات، انطلاقاً من مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وإن كان يجب أن يكون عملاً تكميلياً فحسب. لكن قصور الدولة ومشكلة الثقة مع المجتمع الدولي حوّل المساعدات إلى هذه الجمعيات والمنظمات، إذ تدخل البلد مئات ملايين الدولارات وتوزّع بهذه الطريقة، وإلّا ما الذي يفسّر التكيّف مع الأزمة، إذا كانت نسبة من يحتاجون إلى مساعدة فورية تلامس 80 في المئة؟». وأشار إلى أنه «إضافة إلى الهدر والإزدواجية والفساد والسّرقة، هناك قسم حقيقي من أموال الجمعيات يذهب إلى الناس». الخروج من المأزق يكون، كما قال نعمه، بـ«حلّ راديكالي يتمثّل بكابيتال كونترول حقيقي ويتضمّن ترشيداً للإنفاق، بدلاً من توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية بالمفرّق».