في أوّل تعليق رسمي على رزمة «الطلبات الخليجية» التي نقلها وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد، خلال زيارته لبيروت، أعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، أنّ لبنان يرحّب بـ«المبادرة الكويتية».
وقال إنّ «لبنان أبدى ترحيبه بالمبادرة الكويتية الهادفة إلى إعادة الثقة بين لبنان والدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً، ولا سيّما أنّ دولة الكويت الشقيقة كانت دائماً إلى جانب لبنان وقدّمت له الدعم في مختلف الظروف التي مرّ بها»، مشيراً إلى أنّ «الأجوبة اللبنانية سيحملها معه وزير الخارجية والمغتربين إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيُعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الحالي».

وفي سياق متصل، حاول رئيس القوات اللبنانية، سمير جعجع، كعادته، التحدّث بلسان دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيّما السعودية، إذ لوّح بـ«تبعات» في حال عدم الرضوخ لهذه المطالب، وقال في بيان: «أشدّد على ضرورة مواكبة لبنان الرسمي المبادرة الخليجية الإنقاذية بخطوات عملية، وإلا لن يتحمّل هذا الفريق مسؤولية إيصال لبنان إلى جهنم فحسب، إنّما تبعات الإصرار على إبقائه في هذه الجهنم»، معتبراً أنّ «هذه المبادرة تشكّل هدفاً نضالياً للبنانيين السياديين، ما لم يتم التقاطها اليوم، فإن الشعب اللبناني التوّاق إلى الحرية والعدالة سيقترع في صناديق الاقتراع لهذا المشروع السياسي الذي يشكل وحده المعبر لخلاص لبنان».

وكانت «الأخبار» قد حصلت على نسخة من الورقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي، وجاء فيها:
«انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية - اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:
1- التزام لبنان بكل استحقاقات مؤتمر الطائف.
2- التزام لبنان بكل قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.
3- التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.
4- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.
5- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
6- وقف تدخل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
7- وقف كلّ أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.
8- الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو 2022 ومن ثم الرئاسية في شهر أكتوبر 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.
9- التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية تواجد مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلوّ الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدّرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.
10- بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كلّ منافذ الدولة.
11- وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.
12- العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلّم ودائعهم في البنوك اللبنانية».