انطلق المسار الرسمي للمفاوضات بين لبنان و«صندوق النقد الدولي»، اليوم، بعدما وضعت وزارة المال مشروع الموازنة العامة للعام 2022، وأدرجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت صباح اليوم.
ويقود المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، فيما يترأس وفد «صندوق النقد الدولي»، أرنستو راميراز. وقد بدأت الجولة الأولى من المفاوضات عبر التقنيات الإلكترونية، بسبب تعذّر مجيء الوفد المفاوض إلى لبنان، من جرّاء القيود على السفر التي فرضها «صندوق النقد الدولي»، لحماية أعضائه من جائحة «كورونا».

وجرى خلال الجلسة الأولى اليوم عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتمّ بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى أسبوعين.

وقد بيّن الشامي أن الجانبين سيبحثان في الجولة الأولى من المفاوضات، وعلى امتداد الأسبوعين المقبلين، «مواضيع عدّة، منها؛ الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي».

وأمل الشامي «انتهاء المفاوضات في أسرع وقت»، إلّا أنه أشار إلى احتمال عقد جولات أخرى بسبب «تشعّب المواضيع».

وأوضح الشامي أنه «عند انتهاء المفاوضات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، سوف توقّع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقاً مبدئياً. وبعدها، يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتمّ الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ».

وسيبدأ مجلس الوزراء ابتداءً من غدٍ الثلاثاء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 في جلسات يومية متتالية، ستعقد في السراي الحكومي. وكان مجلس الوزراء قد عقد اليوم أول جلسة له بعد موافقة ثنائي حركة أمل وحزب الله على العودة للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء.