أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في بعبدا اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، مشروع قانون موازنة 2021، وباشر دراسة مشروع الموازنة للعام الحالي، على أن تُعقد جلسات متتالية، صباحاً ومساءً، في السرايا الحكومية، بدءاً من يوم غد، إلى حين الانتهاء من دراسته.
وبعد الجلسة، التي دامت لنحو ساعتين ونصف ساعة، أعلن وزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، مقرّرات الجلسة التي شملت مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم، ومشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة تعويض النقل الموقّت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي، فضلاً عن مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب.

كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية موقّتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكلّ من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصّصات من الأموال العمومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

ومدّد المجلس العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها، وأقرّ تعديل أجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني.

كذلك أقرّ تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيساً، المحامي الأستاذ فواز كبارة نائباً للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء.

وأجّل مجلس الوزراء البتّ بمشروعَي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور وزير العدل في الجلسة المقبلة، كما أقر المجلس كلّ البنود المدرجة على جدول أعماله.

وفي دردشة مع الصحافيين عقب الجلسة، أكد وزير المال، يوسف الخليل، أن لا ضرائب جديدة كما أُشيع، وأشار إلى أنّ الدولار الجمركي سيُحتسب على سعر صيرفة، لافتاً إلى أنّه لم يتمّ الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي.