بعد أكثر من ثلاثة أشهر من عدم انعقاد مجلس الوزراء بسبب مقاطعة حزب الله وحركة أمل، التأم مجلس الوزراء مجدّداً اليوم، في جلسة عادية في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
ويبحث المجلس في جدول أعمال من 56 بنداً، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، مشروع قانون يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثني عشرية، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، الموافقة على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها والمتعاملين، وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2022، إضافة إلى بنود لها طابع اجتماعي ومعيشي ووظيفي على سبيل التسوية، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ويواجه مشروع الموازنة العامة بشكلها المطروح اعتراضات عدة بسبب عدم شموله الإصلاحات المطلوبة، وتضمّنه زيادات ضريبية مرتكزة على الضرائب غير المباشرة التي تطاول جميع اللبنانيين، من دون استهداف الأرباح ورؤوس الأموال بالشكل المطلوب، في مقابل عدم زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وتخفيض التّقديمات الممنوحة لهم.

وفي مستهلّ الجلسة، التي سبقتها خلوة بين عون وميقاتي، رحّب رئيس الجمهورية بالوزراء بعد طول انقطاع وطلب البدء بدرس المواضيع المعيشية التي تهمّ المواطنين، على أن يتمّ لاحقاً درس جدول الأعمال.

ورأى أنّ «انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد».

وقال إنّه سبق أن أكّد «احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتيّة للمواطنين»، معتبراً أنّه «عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسَي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية».

بدوره، عبّر رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في مستهلّ الجلسة، عن «سعادته» لمعاودة «جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وأن تستأنف حكومة «معاً للإنقاذ» مهامها بجدية وفاعلية لأنّ التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأيّ تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً». وأمل «أن تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً من أيّ خلافات، وأن ننطلق من أنّ الناس لم تعد تتحمّل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها ممّا هي فيه من أزمات ومخاطر».

وأشار إلى أنّ «على جدول الأعمال الكثير من المواضيع التي هي أساسية لتسيير شؤون الدولة وإعطاء حقوق الناس والموظفين وستكون الجلسات المقبلة حافلة بالقضايا والملفات الأساسية. كما أننا في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة».