سريعاً، أثمر هجوم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على وزير الداخلية نهاد المشنوق، على خلفية تعيين النقيب غطاس الموسى آمراً لفصيلة الدرك في غزير، قبل نحو أسبوع. فهذه الفصيلة تضم في نطاقها الإقليمي منطقة معراب، حيث مقر جعجع. والموسى، ليس موالياً لرئيس القوات، بل هو قريب من التيار الوطني الحر. شنّ أنصار جعجع هجوماً عنيفاً على المشنوق، واتهموه بكشف أمن جعجع، عبر تسليم الفصيلة لضابط «قريب من العونيين والحزب السوري القومي الاجتماعي».


لم يطل الأمر حتى استجاب المشنوق لطلب جعجع، فطلب من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص نقل الموسى الى فصيلة الحدث، وعيّن مكانه النقيب زياد كامل، الموالي لجعجع، الذي سبق له أن تولى قيادة المجموعة الأمنية في معراب. كذلك عيّن بصبوص النقيب (القواتي) شربل طوق آمراً لفصيلة ريفون، والنقيب (القواتي أيضاً) ملحم طوق آمراً لفصيلة عيون السيمان. مصدر أمني استغرب اتهام أحد ضباط قوى الأمن الداخلي، بشكل غير مباشر، بالسعي لكشف جعجع أمنياً تمهيداً لاغتياله، والتزام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية الصمت حيال هذا الاتهام. ولفتت مصادر أمنية إلى أن صراخ القوات لا يهدف إلا إلى السيطرة على هذه الفصائل، بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات لمناصري القوات في كسروان. وأشارت المصادر إلى أن فصائل الدرك لا تقوم بأي عمل أمني ذي طابع استخباري. وكل ما تقوم به هو قمع المخالفات البسيطة، كمخالفات البناء، جازمة: «كل ما في الأمر هو التحكم بالخدمات وتمرير المخالفات للمحازبين».
(الأخبار)