حرص رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، خلال حفل إطلاق «التقرير المحدث لواقع البيئة في لبنان» على نفي تدخّله في القضاء، وقال إنّه «ليس صحيحاً أنّنا تدخلنا في عمل القضاء أو في شأن أي قرار يتخذه القضاء».
نفي ميقاتي جاء رداً على ما أوردته صحيفة «الأخبار» حول تهديده بالاستقالة في حال المضيّ في ملاحقة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. فعند الثامنة من صباح أمس، وفي توقيت واحد، دخلت وحدات من جهاز أمن الدولة، بأمر من المحامي العام القاضي جان طنوس وبوصفها ضابطة عدلية، إلى ستة مصارف وأبلغت الموظفين العاملين فيها قراراً قضائياً بالحصول فوراً على كل البيانات الخاصة بحسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. لكنّ هذه الخطوة سرعان ما أُجهضت، عندما طلب النائب العام التمييزي غسان عويدات من طنوس تأجيل المهمة، حيث كان لافتاً ما قاله عويدات لطنوس في سياق الضغط لوقف تنفيذ المهمة، من أن «الرئيس ميقاتي اتصل بي وهدّد بأنه في حال استمرار المهمة سيستقيل وستقع البلاد كلها في مشكلة»!

إلا أنّ ميقاتي لم ينجح في نفي ما ذكرته «الأخبار» بشكل قاطع، مؤكداً بشكل غير مباشر تدخّله لدى عويدات لردع طنوس، إذ قال إنّ «جلّ ما شدّدنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات، واتباع الأصول في التعاطي مع أيّ مسألة تتعلق بأيّ أمر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقاً من أولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقّى من مقوّمات اقتصادية ومالية تُبقي هذا الوطن واقفاً على قدميه بالحد الأدنى».

وفي سياق متصل، نفت السفارة الأميركية الأخبار المتداولة حول أنّ السفيرة الأميركية، دوروثي شيا، طلبت من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خلال زيارتها له أمس التدخل «للحؤول دون التصرّف بتهور ضد سلامة، خصوصاً أنّ المحافظة عليه ضرورية في هذه المرحلة الدقيقة»، وقالت السفارة إنّها فوجئت «بتقرير صحافي يشير إلى أنّ مصرف لبنان كان موضوع نقاش بين السفيرة شيا والرئيس بري أمس»، لافتة إلى أنّ «النقاش مع رئيس مجلس النواب على تساؤلات حول مجلس النواب وزيارة مرتقبة لمسؤول في الخارجية الأميركية. لذا اقتضى التوضيح».