«توقيع الاتفاق مع مصر يشترط ألا يتنافى مع قانون قيصر»، هذا ما أكّده اليوم، وزير الطاقة، وليد فياض، الذي شارك في اجتماع ترأّسه رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، خُصّص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه.
كلام فياض يؤكّد أنّ «قانون قيصر» والمخاوف من عقوبات أميركيّة ما زالت تقف عقبة أمام استجرار الغاز الطبيعي من مصر عبر خطّ الغاز العربي الذي يصل إلى سوريا ومنها إلى محطة «دير عمار»، ويُخالف ما جرى الحديث عنه حول تطمينات قدّمتها الولايات المتحدة لمصر تسمح لها بتوقيع اتفاق مع لبنان.

وأوضح فياض أنّه جرى التطرّق إلى «إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريباً وعسى أن يكون قبل نهاية العام، كذلك إلى توقيت توقيع الاتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع «قانون قيصر» وهذا الأمر يتطلّب محادثات مع الجانب المصري».

ولفت إلى أنّه جرى التطرّق أيضاً إلى «شروط التمويل من البنك الدولي وغالبيتها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبّق ضمن جدول زمني لا يتخطّى الأشهر الأولى من بداية العام».

وأشار إلى أنّ المطلبَين الأساسيَّين «على المستوى السياسي هما، الإعفاء من قانون قيصر وهذا ما يعمل عليه المصريّون والأميركيّون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدّم كثيراً وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة».