يشكو عددٌ من الموظفين في مصرف لبنان من الغُبن اللاحق بهم في ما خصّ الترقيات الوظيفية، ولا سيّما بعد ترقية موظفين من رتب مُختلفة. ويتّهم بعضهم حاكم المصرف، رياض سلامة، بأنه استثنى موظفين محسوبين على التيار الوطني الحرّ. الترقيات بدأت في 1 كانون الثاني 2021، وبعضها الآخر سيدخل حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2022. الدفعة الجديدة هي نتيجة الدورات التي خضع لها الموظفون في شهر تشرين الأول الماضي، وقد استُثني الموظفان حليم برتي وباسم أبو فاعور من إجراء الامتحان. وحُدّد في الدورات التدريبية أنّ مُعدّل النجاح، الذي يضمن للموظف الترقية، هو علامة تفوق الـ 75/100. لكن بحسب مصادر الموظفين في مصرف لبنان، فإنّ بعضهم نال علامة 75/100 من دون أن يحصل على الترقية. ونتيجة أصوات الاعتراض التي علت أمس، وُعد بعض الموظفين الذين لم يحصلوا على الترقية بأنّه سيصدر جدول إضافي بالترقيات.يُضاف هذا الأمر إلى حالة الاستياء بين الموظفين في ما خصّ الرواتب والمخصصات التي يحصلون عليها، وما يُحكى عن تمييز بين المديرين وأصحاب الرواتب العليا وبقية الموظفين. وتمتد شكاوى الغُبن لتصل إلى طلبات الاستيداع من الوظيفة (الانقطاع عن العمل لفترة تمتد إلى سنة، من دون الحصول على الراتب ومن دون فقدان الوظيفة) إن كان من مصرف لبنان أو من لجنة الرقابة على المصارف أو هيئة الأسواق المالية. الموظفون المقرّبون من حاكم البنك المركزي رياض سلامة، تتمّ الموافقة على طلباتهم للاستيداع، فيما تُرفض طلبات الآخرين، ما أدّى إلى تقديم عددٍ منهم استقالته.