ردّ مصرف لبنان، في كتاب، على كتاب وزير المالية يوسف الخليل المتعلّق بالتدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة المصرف.
وأشار إلى أنّ «نطاق التدقيق الجنائي كما هو منصوص عليه في العقد الموقّع بتاريخ 17 أيلول 2021، يشمل حسابات السنوات الخمس الأخيرة، أي من عام 2016 وحتى عام 2020 ضمناً وبالتالي فإنّ بيانات عام 2015 غير مشمولة بأحكام العقد».

وأكّد أنّه على أتمّ الاستعداد لتزويد شركة (M&A) بالبيانات العائدة للعام 2015 في حال تمّ تعديل العقد.

وجاء في نص الكتاب