أكّد رئيس الجمهورية، ميشال عون، التزام لبنان وضع خطة إصلاحية قابلة للتنفيذ والتعاون مع «صندوق النقد الدولي» من أجل إقرارها بسرعة من خلال المحادثات التي ستجري بين الجانبين اللبناني والدولي.
وأطلع عون وفد الصندوق، الذي زاره اليوم، على «المراحل التي قطعتها عملية الوصول إلى بدء التحقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان لتحديد الخسائر والمسؤوليات تميهداً لتوزيع هذه الخسائر»، لافتاً إلى «العراقيل التي وضعت في طريق هذا العمل الإصلاحي الضروري، إضافة إلى متابعته التدقيق المالي الجاري من مؤسّستي التدقيق «أوليفر وايمان» و«KPMG».

كما شدّد على إعطاء الأولوية للمسائل الاجتماعية والصحية ومواجهة حالات الفقر، والمضي في إصلاح البنى التحتية في البلاد.

وأكّد أنّ بعثة الصندوق «ستكون على تواصل دائم مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين للوصول إلى توافق على بنود الخطة الإصلاحية».

بدوره، أكّد المدير المساعد للصندوق، تانوس أرفانيتس، للرئيس عون «استعداد الصندوق للاستمرار في مساعدة لبنان على وضع برنامج متكامل يمكّنه من مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة»، لافتاً إلى أنّ «مثل هذا البرنامج يتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف الحكوميّين والسياسيّين والتوافق في ما بينهم لدعم الخطة الاقتصادية الشاملة والمتكاملة التي تعيد الثقة بالواقع الاقتصادي اللبناني».

وعدّد أرفانيتيس الأسس التي يفترض أن تستند إليها هذه الخطة، مشدّداً على «ضرورة الإسراع في العمل»، واضعاً «إمكانات الصندوق في تصرف لبنان لهذه الغاية».