طلب وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، من البنك الدولي القيام باستشارات تضيء على البعد الجيوسياسي للمرافئ اللبنانية ومعرفة قدرتها على النهوض والاستمرارية، وإمكان استقطاب شركات وعملاء للقيام بمشاريع مستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماع حمية مع الفريق التقني للبنك الدولي للبحث في إعداد وتحضير الهوية القانونية لجميع المرافئ الحالية، ولتلك التي يمكن إنشاؤها مستقبلاً في لبنان، وكذلك لإعداد الرؤية الاستراتيجية للمرافئ لتحديد هويتها الخدماتية وإمكان التكامل في ما بينها لتحسين الخدمة وزيادة عائدات الخزينة اللبنانية والمزمع الانتهاء منها في 15 كانون الجاري.

ولفت حمية إلى أنّ «الدراسة الأولية لهوية الهيكلية القانونية تمّ تحضيرها وبدأت مناقشتها اليوم للانتهاء منها، كما سيتمّ عقد ثلاثة اجتماعات أسبوعياً لإنجازها بأسرع وقت ممكن».

يُذكر أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للتنسيق والتعاون اليومي مع المكتب المكلف من قبل البنك الدولي لإعداد الهيكلية القانونية في غضون فترة قصيرة.