اعتبر ​«نادي قضاة لبنان»​، أن «​القضاء​ قال كلمته، وخلص غير مرّة إلى عدم قبول طلبات ردّ ​المحقق العدلي​ في ​جريمة المرفأ​، وعليه من له أذنان فليسمع صوت القانون جيّداً، وليتوقف عن العبث في آخر حصن في فكرة الدولة».
وأكد في بيان، أنه «لا بدّ من تعاضد جميع القضاة ووحدتهم حول ​مجلس القضاء الأعلى​ ورئيسه، لمنع أيّ محاولة لتجاوز صلاحيّات السلطة القضائية، وللتصدّي حتماً لأي محاولة للتطاول والاستقواء عليها من خارجها، ترمي إلى كفّ يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية؛ إذ إن الأخير يبقى سيّد ملفّه ما دام لم يَصدُر أيّ قرار عن المرجع المختصّ بردّه أو تنحيته».

في السياق عينه، أعرب النادي عن أسفه لـ«سقوط ضحايا وجرحى يوم أمس»، داعياً إلى «الإسراع في الكشف عن الفاعلين، وإنزال أقصى العقوبات بهم إحقاقاً للعدالة وتفادياً لأيّ فتنة». كما دعا المواطنين جميعاً إلى «الاتّعاظ من التاريخ ومآسيه، والوقوف صفّاً واحداً مع القضاة، لإقرار قانون استقلاليّة السلطة القضائيّة، التي تبقى الضامن الوحيد للعدالة، والملاذ الأخير لكلّ مواطن».