قال رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم، إن لبنان دخل مع تشكيل الحكومة الجديدة «مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض»، مشيراً إلى مرور لبنان «خلال السنتين الأخيرتين بأصعب أوقاته، بحيث انفجرت أزمات متلاحقة، منها الموروث والمتناسل، ومنها الطارئ، وقد طاولت كل القطاعات السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ عقود والقائمة على النمط الريعي، مضافاً إليها الفسادُ والهدرُ المتأتّي عن سوء الإدارة».
وأعرب عون، خلال الدورة السادسة والسبعين، للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تعويله على «المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل»، و«في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد».

وطالب عون، في الكلمة التي ألقاها عبر الـ«فيديو»، المجتمع الدولي بـ«أن يساعد لبنان على تحمّل الأعباء المرهقة الناتجة عن أزمة النزوح، ولكن عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة إلى بلادهم»، مؤكداً رفض لبنان لـ«أي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما يجدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين».

وأشار عون إلى استمرار «التهديدات الإسرائيلية» ضد لبنان، لافتاً إلى اتصال آخر مظاهرها بـ«السعي الإسرائيلي للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها على الحدود البحرية».

وفي هذ الإطار، شدّد عون على إدانة لبنان لـ««أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها، ولا سيما أن أعمال تلزيم التنقيب بدأت منذ أشهر ثم توقفت نتيجة ضغوط لم يعد مصدرها خافياً على أحد»، مطالباً بـ«استئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية، وفقاً للقوانين الدولية، ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة».

وبالنسبة إلى انفجار مرفأ بيروت، قال عون إن «القضاء اللبناني يحقّق في مسبّبات انفجار المرفأ وظروفه، وفي المسؤوليات الإدارية، ولديه العديد من المدعى عليهم والموقوفين. ويبقى أن يظهر التحقيق، وهو لا يزال سرياً، من أين أتت المواد المتفجّرة، ولماذا دخلت إلى مرفئنا، ومن هي الجهة الحقيقية التي تقف وراءها».

وسأل عون: «هل التقطت الأقمار الاصطناعية شيئاً لحظة تفجير انفجار مرفأ بيروت؟»، مكرراً مطالبة الدول التي تملك معلومات وبيانات تساعد التحقيق بأن «تمدّه بها عند الاقتضاء».