جال وزير الاتصالات جوني القرم، على مكاتب شركة «تاتش»، اليوم، وبحث مع إدارتها «شؤون قطاع الاتصالات الخلوية في الظروف الاستثنائية التي يمر فيها البلد، وتأثيرها في القطاع».
وقال القرم، خلال اجتماعه، إنه لن يقدم «الوعود الكثيرة»، إنما سيحاول «إعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل الأزمة».

وشدد القرم على «ضرورة تأمين مادة المازوت، لأن استمرار عمل القطاع متوقف على توافرها، فالأولوية لعدم انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت وتحسين وتطوير الشبكة»، مؤكداً عدم نيته «رفع أسعار التخابر أو الإنترنت إلا ضمن خطة شمولية للحكومة جمعاء».

ودعا القرم إلى «رفع إيرادات شركتي الخليوي عبر طرح أو استحداث باقات وخدمات جديدة، إذ على الشركتين أن تُقدّما الأفضل للمواطنين من خلال المنافسة بينهما».

وأعلن القرم وضعه «إمكانات الوزارة في تصرف الشركتين، لما فيه خير ومصلحة الجميع»، مشيراً إلى أنه سيعمل «تحت سقف القانون وضمن الصلاحيات المعطاة لي لصالح لبنان وجميع المواطنين».