بحث وزير العدل هنري الخوري، اليوم، مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا، مجمل الأوضاع على الساحة اللبنانية، وتفعيل سبل التعاون الثنائي في المجال القضائي والحقوقي.
وحول ما دار في لقائهما، قال الخوري إنها «طلبت استيضاح بعض المشاريع المتعلقة بوزارة العدل والتي ستقوم بتنفيذها على وجه السرعة، وشرحت لها الخطط الأولية التي ستقوم بها الوزارة، خصوصاً في ما يتعلق بالمراكز الشاغرة فيها، وفي مجلس القضاء الأعلى».

وأشار الخوري إلى أنهما تطرقا إلى «ضرورة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى التشكيلات القضائية، لوضع الأمور في نصابها الصحيح، لأن هناك الكثير من الشغور في المراكز الإدارية في قصور العدل»، معرباً عن اعتقاده أن «مجلس القضاء لن يتأخر في إجراء تشكيلات بعد تسمية أعضائه».

ورداً على سؤال عمّا استوضحته فرونتسكا بشأن مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أجاب الخوري: «هذا الموضوع يتولاه القاضي طارق البيطار وهو يملك كل المعطيات، والتحقيقات في الملف سرية كما ذكرت سابقاً، وبالتالي أنا لا أملك أي معطيات عن تطورات حول هذا الملف أو أي تفصيل عنه».