هنّأ المدير العام لـ«إدارة المناقصات» في «التفتيش المركزي» جان العلية اليوم، رئيس وأعضاء «المجلس الدستوري» بـ«تحصين قانون الشراء العام»، وبقراره «نقل موظفي إدارة المناقصات والعاملين فيها كافة إلى الملاك الإداري العام لهيئة الشراء العام، كلّ بحسب فئته ورتبته وراتبه، وهذا من باب حماية الحقوق المكتسبة».
إلّا أنه سأل «المجلس الدستوري»: «لماذا استثناء المدير العام لإدارة المناقصات - الموظف في الملاك الإداري العام - إدارة المناقصات - التفتيش المركزي - فئة أولى - من هذا التدبير، ونقله إلى الملاك السياسي الخاص بمجلس الوزراء بوظيفة رئيس مؤقت لهيئة الشراء العام، إلى حين ينهي مجلس الوزراء حياته الوظيفية بتوافق سياسي، ما هي صلة ما تقدم بالدستور؟ (...) لماذا هذا الاستثناء القصاص على مبدأ المساواة، وأين النص على هذا العقاب غير التأديبي الذي لفظتم به؟».

وقال العلية، في بيان: «صحيح أن الموضوع شخصي باعتبار أن قراركم خالف قواعد الخصومة الموضوعية، ولم يختصم نصاً مخالفاً للدستور، بل أصاب في الصميم الحقوق المكتسبة لموظف محدد دون سواه، مستهدف من نهج زرع الأزلام في المؤسسات، لكنّ مقاربتي له لن تكون إلا من قاعدة المصلحة العامة، التي وحدها تحقق مصالح الأفراد المشروعة»، آملاً الإجابة على تساؤله.