تحدّث المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عن الحكومة وكواليس تشكيلها، وفشل تشكيل حكومة الرئيس السابق سعد الحريري، والوضع الأمني في البلد، بالإضافة إلى المازوت الإيراني وموقفه منه.
وأوضح إبراهيم، في تصريح لإذاعة «لبنان الحر»، أنه «دخل على الوساطة بين رئيس الجممهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأن الحكومة لم تكن لتولد لولا الإرادة الداخلية»، مضيفاً: «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى في وقت سابق مُهلاً ولم يُلزم بها أحد، فلم يكن هناك تجانس بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والرئيس عون، ووُجد مع ميقاتي».

أمّا عن طموحه السياسي، فقال اللواء إبراهيم: أنا في موقع المدير العام للأمن العام ولديّ سنة ونصف السنة في الخدمة، وأنا لا اسعى للدخول الى السلطة. أمّا عن أمكان ترشّحه لمجلس النواب لفت الى أنّ هناك فرقًأ بين التمنّي والتوقع والإرادة الشعبية لافتًا الى أنّه موضع فخر اذا كان الشعب اللبناني يراه في موقع رئاسة مجلس النواب. وقال: الرئاسة ليست ملكًا او حكرًا لبري وهو أكبر من أن ينزعج من هذه الأمور، وحرية الكلام والتعبير مصانة في الدستور وانا ملتزم فيه.

وذكّر بأنه «بطبيعة الحال، كان هناك ضغط سياسي من الخارج أدّى إلى الإسراع في عملية تشكيل الحكومة، ميقاتي كلّفني بالتواصل، وعون كان مرحّباً بهذه المبادرة، مع الرغبة الدولية». ولفت إلى أن «الفرق بين ميقاتي والحريري، أن الأخير لم يتواصل مع الكتل النيابية، ومع أكبر كتلة نيابية التي يترأّسها الوزير السابق جبران باسيل».

وأوضح أن «باسيل لم يحصل على الثلث المعطّل، وعون لم يطالب بالثلث المعطّل ولم يحصل عليه، وهو عمل على تكريس صلاحية دور رئاسة الجمهورية في تشكيل الحكومة وهذا ما حصل عليه، وقال للبطريرك الماروني بشارة الراعي في وقت سابق أنه لا يريد الثلث المعطّل ولم يذكرها لي أبداً».

ورأى أن «الحكومة صامدة، وما من حاجة للتشاؤم، لأنها ستنطلق في العمل الأسبوع المقبل عبر التواصل مع صندوق النقد، والحكومة ستتصرف على أنها باقية لأمد طويل وليس لـ8 أشهر».

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن السائح العراقي أتى في مقدّمة السواح الذين زاروا لبنان هذا الصيف، لافتاً إلى أنه يسعى للمزيد من الاتفاقيات مع العراق، على غرار اتفاقية الفيول.

واعتبر أنه «عندما تنتفي طاقة الدولة، يجب على كل جهة أن تطلب من أصدقائها المعونة على غرار ما فعله حزب الله على مستوى المازوت الإيراني».

وذكّر بأن هناك تهريباً من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى سوريا وما من جهة واحدة، والمسؤول عن المعابر غير الشرعية هو غياب التنسيق بين الدولة اللبنانية والجمهورية السورية.