أعلن ​رئيس الجمهورية​، ميشال عون​، بعد توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة «ألفاريز ومارسال»، أن «التدقيق المالي الجنائي في حسابات ​مصرف لبنان،​ هو الخطوة النوعية في ​مسيرة​ التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد​ والإصلاح والمساءلة والمحاسبة».
وأوضح في بيان، أن «التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه، وهو يستجيب لحقّ اللبنانيين في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي، الذي أصاب البلاد والعباد، وهو يمهّد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة، ويتجاوب مع رغبات ​المجتمع الدولي​ في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي، الذي نأمل أن توفّق الحكومة الجديدة في السير به».

وتابع: «التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الإدارات و​المؤسسات العامة​ والمجالس والصناديق والهيئات، خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية».

ورأى ​الرئيس عون​ أن «السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذّر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية، وشكّلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين».

واعتبر أن «​التدقيق الجنائي​ هو باب الإصلاح المنشود، ولا بد أن يترافق مع خطة للتعافي والنهوض، لتعويض ما فات والبدء بالإنقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها».