اعتبر وزير الأشغال السابق ،​يوسف فنيانوس​، أنه «تعرّض لظلم كبير جرّاء إصدار المحقق العدلي طارق البيطار مذكّرة توقيف غيابية بحقّه»، مشيراً إلى أن «البيطار لم يطبّق الأُسس القانونية الصحيحة في حالته، فالجلسة كانت مخصّصة للبتّ بالدفع الشكليّ لجهة عدم اختصاص ​المجلس العدلي​، وعدم صحة تبليغه وعدم جواز السير بالدعوى لحين صدور قرار عن محكمة استئناف الشمال بخصوص منح الإذن بملاحقته. وعلى الرغم من أن ​النيابة العامة​ لم تبدِ رأيها بالموضوع، بل تقدّمت بمطالعة تطلب بموجبها من المحقق العدلي إيداعها بعض القرارات والمستندات لكي يتسنّى لها إبداء الرأي بخصوص الدفوع الشكلية، أصدر القاضي بيطار قراره بردّ الدفع الشكليّ، وقرر أنه يريد المباشرة باستجوابه فوراً من دون منحه أي مهلة لاتخاذ موقف من قرار البتّ بالدفوع الشكلية، ولو حتى 24 ساعة ولا حتى الموافقة على تكرار دعوته أمامه مجدداً».
وفي بيان، شدّد فنيانوس على أن «الحماية الوحيدة التي يتمتع بها هي الحماية التي يتيحها القانون، ولا صحة للكلام عن حمايات سياسية وغير سياسية»، مضيفاً «تطبيق القوانين في هذه القضية هو السبيل الوحيد المتاح من أجل سماع إفادته».

ولفت إلى أنه «لم يفكر ولم يلجأ في أي لحظة لمواجهة ​القضاء​ من خلال دعوى ردّ أو دعوى مخاصمة، ولكن أداء المحقق العدلي قد يدفعه إلى ذلك مكرها».