من المتوقع أن يعلن البرلمان الأوروبي، أنه لا يزال يتعيّن على الاتحاد النظر في فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الحكومة الجديدة، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعلن للبرلمان أنه «رغم الانهيار الاقتصادي في لبنان، فإن لحظة العقوبات أصبحت من الماضي، ذلك لأن هؤلاء السّاسة شكّلوا بالفعل حكومة في العاشر من أيلول».

وبالإشارة إلى تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أكثر من عام من الجمود السياسي، سيُصدر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قراراً ينصّ على أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا ينبغي لها حتى الآن تخفيف الضغط على البلاد.

ومن المنتظر أن يتضمّن قرار البرلمان، الذي لا يكتسب صفة الإلزام، أنه «يحثّ بشدة الزعماء اللبنانيين على الالتزام بالوعود التي قطعوها، وأن يكوّنوا حكومة فاعلة»، في إشارة للحكومة اللبنانية الجديدة.

كما سيحذّر أعضاء البرلمان الأوروبي، من أن «فرض إجراءات محددة كعقوبة على عرقلة العملية السياسية الديمقراطية أو تقويضها، يظل خياراً قائماً».

ووافق الاتحاد الأوروبي في حزيران، على إعداد إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للسياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة، وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.

ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم بشكل رسمي، إلا أنه في ظل الانهيار المالي وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص الغذاء، يأمل البرلمان أن تسترعي دعوته انتباه الساسة اللبنانيين، وكثير منهم لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.