يرتقب أن يوقّع لبنان عقداً جديداً لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع شركة «ألفاريز اند مارسال»، في إشارة جديدة إلى تنفيذ أحد مطالب المانحين الرئيسيين.
وفي السياق، أعلن وزير المال السابق غازي وزني، خلال تسليمه الوزارة ليوسف الخليل، أنه «لم يعد هناك معارضة داخل لبنان لبرنامج صندوق النقد الدولي والجميع ينظر الآن إلى المفاوضات على أنها حتمية».

واعتبر وزني أن «لا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد. عندما بدأنا المفاوضات مع الصندوق في آذار 2020 كانت الأغلبية ضد هذا الأمر والجميع اليوم يعتبر أن التفاوض معه أمر لا بد منه».

من جهته، أعلن الخليل أن الفشل في منصبه الجديد ليس خياراً، مضيفاً أن من شأن ذلك «أن يفاقم مشاكل لبنان».

وكانت المفاوضات مع «صندوق النقد الدولي» قد توقّفت العام الماضي على خلفية تشكيك مسؤولين سياسيين وممثلي القطاع المصرفي في حجم الخسائر المالية المحددة في خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.

وكان قد وصل التدقيق، وهو شرط رئيسي لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة «ألفاريز اند مارسال» في تشرين الثاني قائلة إنها لم تتلقَّ المعلومات التي تحتاج إليها من البنك المركزي.