ادّعت النيابة العامة المالية على صاحب مؤسسة «الأمان لتداول المعادن الثمينة»، بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف والاحتيال وإساءة الأمانة وتبييض الأموال، وأُحيل الملفّ على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.
ويُذكر أن عدداً من عملاء المؤسسة ادّعوا عليها على خلفية ما سمّوه «سرقة» أموالهم.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا