صدر عن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة بيان​ زعم فيه «مصارحة اللبنانيين ببعض الحقائق ليكونوا على بينة مما يحصل، وخصوصاً في مواجهة الذين يستغلون الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية بجشع لا يمكن وصفه».
ولفت سلامة إلى أنه «رغم دقة الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ورغم إصرارنا على الالتزام باحترام التوظيفات الإلزامية والمادة 91 من قانون النقد والتسليف، ورغم النتائج الكارثية التي ترتّبت على تخلف الدولة منذ الـ2020 عن سداد ديونها الخارجية، اتخذنا كل الخطوات الممكنة في ظل هذه الظروف للتنبه إلى كيفية بيع الدولار إلى المستوردين وكيفية توزيعه وإدارته، واضعين كأولوية مطلقة مصلحة المواطن».

وأوضح أنه «على هذا الأساس قام مصرف لبنان خلال شهر تموز 2021، وعلى سبيل المثال، ببيع 293 مليون دولار وموافقات سابقة بـ415 مليون دولار، أي ما مجموعه 708 ملايين دولار لاستيراد ​البنزين​ و​المازوت​، إضافة إلى 120 مليون دولار لاستيراد ​الفيول​ إلى ​كهرباء لبنان​، أي ما مجموعه 828 مليون دولار لاستيراد المحروقات. ورغم ذلك لا يزال اللبنانيون يعانون الشح في مادة المازوت، ونشوء سوق سوداء يتم من خلالها ابتزاز اللبنانيين في أبسط حقوقهم، ومنها الكهرباء عبر ​المولدات​، بسبب إصرار التجار إما على التهريب وإما على التخزين للبيع في السوق السوداء، وذلك بفعل عدم اتخاذ إجراءات صارمة من المعنيين لوقف معاناة المواطنين».

وشدّد على أن «الحل لا يكون بمحاولة تحميل مسؤولية هذه الأزمات الحياتية إلى مصرف لبنان الذي قام ويقوم بواجباته، ولم يتأخّر عن تأمين التمويل، بل الحل هو بأن يتحمل المعنيون مسؤولياتهم لتأمين إيصال هذا الدعم إلى المواطنين مباشرة عوض أن يذهب إلى السوق السوداء».