وصفت «كتلة الوفاء للمقاومة»، اليوم، التّهم التي وُجّهت إليها بعد توقيعها على «العريضة الاتهامية» بـ«الافتراءات والتُّهم الغوغائية التي يتعمّد بعض الموتورين إشاعتها وتعميمها».
وأوضحت الكتلة النيابية، في بيان، أن «التوقيع على العريضة الاتهامية هو من أجل إسقاط كل الموانع القانونية حتى تتسنّى محاسبة المسؤولين، وليس من أجل منع محاكمتهم، كما يروّج البعض زوراً ويضلّل الناس ويكذب عليهم».

وذكّرت «الوفاء للمقاومة» بأنها «كانت أوّل من تنبّه إلى وجوب تعديل بعض النصوص الدستورية والقانونية الراهنة حتى يتسنّى للقضاء العدلي أن يُحاكم المسؤولين، كما يُحاكم المواطنين العاديين».

وأشارت الكتلة النيابية إلى أنها «تقدّمت في 31/12/2019 باقتراح قانون تعديل دستوري للمادتين 70 و71 من الدستور، ليتمكّن القضاء العدلي من محاكمة رئيس الوزراء والوزراء، بمن فيهم الوزراء النواب. كما تقدّمت في التاريخ نفسه باقتراح قانون لتعديل صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بما يسمح للقضاء العدلي بمحاكمتهم».

ولفتت، أيضاً، إلى أنها «قبل تقديم هذين الاقتراحين، كانت قد تقدّمت أيضاً باقتراح قانون يُزيل كل موانع الملاحقة والمحاكمة العدلية لجميع الوزراء منذ عام 1992».